تجارت الکترونیک

موضوع:مواد مرتبط با قانون محاسبات عمومي
پاره اي از مواد قانون محاسبات عمومي كشور در ارتباط با وظايف مستقيم ديوان محاسبات كشور.

ماده43- آئين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف در اجراي اين مواد به موجب راي هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهد شد.
ماده46- انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار ميگيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هياتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي ، يكنفر نماينده دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط ميگردد.
 تبصره 5 ماده72- حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط به وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.
 تبصره 6 ماده72- آئين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده73- نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مامورين وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با راي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تامين ميشود. اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.
ماده91- در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتبا با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد ، ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت .
ماده95- كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
 تبصره1- صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.
 تبصره2- مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد.
 تبصره3- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آئيننامه هاي اجرائي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
 تبصره4- در موارد اضطراري نظير سيل و آتش سوزي در صورتيكه به تشخيص هياتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهاي ماهانه ميسر نباشد ، ذيحساب مربوط مي تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را بجاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد. موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده96- دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيات وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند.
 تبصره ماده 97- در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد.
ماده101- خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده103- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
 الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:
 1- موجودي اول سال خزانه.
 2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.
 3- ساير منابع تامين اعتبار.
 4- واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل.
 ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل:
 1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
 2- پيش پرداختها.
 3- پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
 4- موجودي آخر سال.
 بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيات وزيران تسليم نمايد.
ماده104- ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
ماده105- ذيحسابان و ساير ماموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول مي شود ، موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود. متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب راي هياتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
 1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
 2- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
 3- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه.
 4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال.
ماده128- نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تاييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.