ادامه قانون محاسبات کشورازماده 100به بعد.
ماده102- پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعا" و خرجا" منظور ميشود .
ماده103- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل:
1- موجودي اول سال خزانه.
2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط .
3- ساير منابع تامين اعتبار .
4- واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل .
ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :
1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .
2- پيش پرداختها.
3- پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
4- موجودي آخر سال .
بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيات وزيران تسليم نمايد .
ماده104- ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد .
ماده105- ذيحسابان و ساير ماموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود ، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود .
متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب راي هياتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :
1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
2- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
3- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه .
4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .
متن قانون محاسبات عمومي كشور->فصل پنجم - اموال دولتي
ماده106- مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي با وزارتخانه يا موسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره- اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد .
ماده107- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا موسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلا" تحصيل شده باشد .
ماده108- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا موسسه دولتي انتقال دهنده مال با تاييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد . در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعا" بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .
ماده109- انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس موسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعا" از 50% سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز مي باشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .
ماده110- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .
ماده111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آئين نامه موضوع ماده122 اين قانون تعيين خواهد گرديد .
ماده112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .
تبصره- اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
ماده113- كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرح ، وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي و يا موسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره1- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و موسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه مسوول بهره برداري طرح منظور خواهد شد .
تبصره2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي موسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تامين شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عموي كشور منظور خواهد گرديد .
ماده114- كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا موسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و موسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيات وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند .
ماده115- فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير:
1- اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .
2- تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
3- آثار و بناهاي تاريخي .
4- اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيات وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .
تبصره1- در مورد موسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي موسسات مذكور بعمل خواهد آمد .
تبصره2- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .
ماده116- و بالتبع آن طبق ماده 45 قانون تسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24 دي 1370 ملغي است .
ماده117- اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس موسسه مربوط و با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تاييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.
ماده118- اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعا" از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر
مي شود.
ماده119- اموال غير منقول متعلق به شركتهائيكه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .
ماده120- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيات وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .
ماده121- نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود.
ماده122- آئيننامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
متن قانون محاسبات عمومي كشور->فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده123- سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود نگهداري شود . خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و اسناد و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده124- حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتا" عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .
ماده125- خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتا" استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .
ماده126- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجراء خواهد بود كلا" يا بعضا" قابل بخشودن نيست .
ماده127- كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد . كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيات وزيران است كه قبلا" به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد .
ماده128- نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تاييد ديوان محاسبات كشور تعين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .
ماده129- در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .
ماده130- از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصرا" بصورت وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود . كليه موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند والا با انقضاء اين فرصت موسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد موسسات دولتي خواهند بود .
تبصره- نهادها و موسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيما" از خزانه دريافت مي نمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند .
ماده131- در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد . موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد .
ماده132- مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند .
تبصره1- ترازنامه و حساب سود و زيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .
تبصره2- هيات مديره و يا هيات عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .
تبصره3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيات مديره و يا هيات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .
ماده133- در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيات مديره يا هيات عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجددا" ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .
تبصره- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .
ماده134- انحلال شركتهاي دولتي منحصرا" با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد .
ماده135- شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود .
تبصره- افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .
ماده136- سود و زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب " ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي " منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره- در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد .
ماده137- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيما" در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .
ماده138- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .
ماده139- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دولتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامهاي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تاسيس آموزشگاه عالي اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامين ميشود .
ماده140- اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده ميشود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
تبصره- آئين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بتصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است .
قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 7 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/6/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
باسلام .